«قضايا المرأة» تؤكد على تصريحات الرئيس اليوم وتقدم مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية

إنطلاقا من تصريحات السيد رئيس الجمهورية بمؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان المنعقد اليوم ١١ سبتمبر الجاري، فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد الرئيس خلال مداخلته على أنه يجب أن أي قانون يتم إصداره يكون في مصلحة المواطنين، خاصة قانون الأحوال الشخصية، كما أكد على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.

وتؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية هذه التصريحات فيما يتعلق بالقوانين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية لكل المصريين والمصريات (مسلمين ومسيحيين).

وقالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية: "نأمل من الحكومة المصرية سحب مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان خلال الأشهر الماضية والذي لا ينظر إلى المرأة كمواطنة كاملة الأهلية ويرى الرجل عبارة عن جيب للأنفاق فقط، ولا يتفق مع الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال كلمته اليوم".

وترى المؤسسة أن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة السيداو وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع.
كما تتطلع المؤسسة إلى الاستعانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين والاستشاريين والقانونيين وطرحته للحوار المجتمعي على مدار سنوات في كافة محافظات الجمهورية حتى وصل إلى صورته النهائية، حيث يتكون مشروع القانون من شق موضوعي وشق اجرائي ويضمن من خلال مواده تحقيق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة.
ملخص المقترح وفلسفته وطريقة إعداده وأهم النقاط التي يحتوي عليها فلسفة مقترح قانون المؤسسة:-
١_ الإستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص داخل الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت مصر عليها.
٢_ الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمساواة والإنصاف وكذلك الأراء الفقهية المستنيرة.
٣_ المسئولية المشتركة للأسرة بين الزوجين أثناء الغلاقة الزوجية وكذلك بعد إنفصالها عن طريق المسئولية المشتركة على الاطفال.
٤_جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه وفقا لإختياراتها ومصلحتها.
آليات عمل مقترح القانون:-
١- عقد ورش عمل متخصصة مع القانونين للخروج بأهم الإشكاليات والثغرات داخل قوانين الأحوال الشخصية الحالية بالإضافة إلى الوقوف على اهم إشكاليات وعيوب تفيذ الأحكام والأسباب .. إلخ.
٢- عمل لجنة قانونية من محامين بالنقض والقضاة للعمل على صياغة مقترح القانون.
٣- عقد إجتماعات مع متخصصين علوم ( نفس - إجتماع- إقتصاد ) للوقوف على الآثار المختلفة التي يسببها عوار وإشكاليات قوانين الأحوال الشخصية.
٤- عقد ورش متخصصة مع القانونيين والائمة وقيادات المجتمع المدني لعرض المسودة الأولى للمقترح وأخذ الملاحظات وإعادة الصياغات ..الخ .
٥- الإطلاع على تجارب الدول العربية والاسلامية التي قامت بإدخال تعديلات على قوانينها الشخصية والتي تعد قفزة نوعية في حقوق الاسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص.
٦- الاعتماد على الخبرات السابقة وعدم اهمالها وذلك من خلال مراجعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية سابقة الإصدار والأخذ بأفضل ما فيها وبما يحقق المصلحة الفضلى للجميع نساء ورجال وأطفال.
٧-عمل وإصدار الدراسات النوعية (شرعية-إجتماعية-إقتصادية-نفسية) من قبل متخصصين لتدعيم التغيرات المطلوبة داخل المقترح.
٨- العمل بمحافظات مصر وذلك من خلال عرض المسودة الثانية من مقترح القانون وعرضها على الفئات النوعية المختلفة بما فيهم أصحاب المصلحة من النساء والرجال وأخذ ملاحظاتهم التي ساعدت في الخروج بالمسودة الثالثة للمقترح والتي تم تنقيحها وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الآراء المجتمعية المختلفة وبما لايخل بالهدف من المقترح وهو الاستناد الى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف.

أهم ملامح مقترح القانون حاولنا من خلال المقترح إيجاد قانون أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة المصرية ( نساء - أطفال- رجال) قائم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف حيث جاءت أهم الملامح في الآتي :-
١-أن يكون الطلاق بأيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال ان وجدو ،وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها ، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية ، وهو ما يؤدي الى توفير الكثيرمن الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الإستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
٢- في المواد الخاصة بإثبات النسب .. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن (الإغتصاب) الى أبيه ( المغتصب) ، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه الى أبيه كي يستطيع ان ينشأ في مجتمع له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات.
٣- إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية ، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم.
٤- أن يكون الأب في المرتبة التانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
٥- تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلب للقاضي يتم من خلال الجلسات الإطلاع على الحالة الإقتصادية والصحية والإجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى وإستدعائها والتأكد من موافقتها وإلتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها .. بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات وإستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الإجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
٦- حق الطرف غير الحاضن في إصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والذي تختلف من حالة طفل إلى أخر ،مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن.
٧- التأكيد على ان سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ ( لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه ( لا توثيق) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هم دون ١٨ عام ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
٨- ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية إشتراط الزوجين إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الإتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده
٩- وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك بإحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات ، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
١٠- حق الأم المسيحية المطلقة في الإحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا وإعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة
١١- ان تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي ، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت ، وإلا أعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.